الشهداء البرلمانية : هناك توجه لتعديل قانون مؤسسة الشهداء

 

كشفت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، اليوم الجمعة، عن سعيها لتعديل قانون مؤسسة الشهداء لـ”يشمل كل من قتل في انقلاب العام 1963″، وأكدت أنها ستتخذ قرار بشان الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم لتنصف عائلته، في حين أشارت إلى مجلس النواب اقر مطلع ايلول الحالي تعديل قانون “السجناء السياسيين ليشمل كل من اعتقل من قبل الحرس القومي”.

وقال رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين، محمد الهنداوي في حديث إلى (المدى برس)، إن “اللجنة ستعدل قانون الشهداء رقم 3 لسنة 2006، ليشمل كل من قتل في انقلاب العام 1963 على يد البعثيين وأولهم رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم”، مبينا إن “التعديل في طور الإعداد للقراءة القانونية”.

وأضاف الهنداوي أن “لجنة الضحايا والسجناء السياسيين ستتخذ قرار بشان قاسم في قانون الشهداء لتنصف عائلته”، متابعا أن “قاسم سيشمل بأحكام قانون مؤسسة الشهداء بعد التعديل، لاسيما وأنه من الشهداء البارزين، ولا يزال يحظى بمحبة العراقيين، لأنه أسدى خدمات للشعب العراقي ، يتذكرها كبار السن في العراق”.

وأشار الهنداوي إلى أن “قانون السجناء السياسيين شمل المعتقلين والسجناء في فترة 1963، والتي تبدأ في الثامن شباط وتنهي في تشرين الأول، والتي أطلق عليها فترة الحرس القومي في التعديل الأول الذي صوتنا عليه في الثالث من أيلول الشهر الجاري وسيستلم المشمولون حقوقهم”.

وكان العشرات من المواطنين تظاهروا اليوم الجمعة، في شارع المتنبي احتجاجا على قرار مؤسسة الشهداء الغاء قرار سابق لها عدت فيه الزعيم عبد الكريم قاسم شهيداً، فيما وصفوا القرار بـ”المهزلة”، مهددين بتظاهرة مليونية اذا لم تتراجع المؤسسة عن قرارها.

وكانت وثيقة مسربة عن اللجنة الخاصة في مؤسسة الشهداء كشفت إلغاء قرار سابق لها عدت فيه الزعيم قاسم شهيداً، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي في تهميش له على القرار أنه من الحق والأنصاف اعتبار قاسم شهيدا على يد البعث حتى لو اقتضى الأمر عمل تشريع.

ويعتبر عبد الكريم قاسم أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي، ساهم بقيادة حركة انقلاب ضد الحكم وأعلن قيام الجمهورية العراقية، وعرف بوطنية وحبه للطبقات الفقيرة التي كان ينتمي إليها، وقتل عبد الكريم قاسم على أيدي البعثيين الذين قادوا انقلاباً ضده عام 1963.