إنجاز مشروع قانون التقاعد الجديد

انجز مجلس شورى الدولة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيحل محل قانون التقاعد الموحد.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان تلقت (الصباح)نسخة منه: ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت نهاية العام 2011، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيحل محل قانون التقاعد الموحد، وتم انجازه وارساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، قبل اكثر من خمسة اشهر”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت عن تضمين قانون التقاعد الجديد فقرة تؤكد منح المتقاعد ما نسبته 80 بالمئة من راتبه الاسمي أسوة بأقرانه في الوظيفة، فضلا عن مخصصات جديدة قد تشمل غلاء المعيشة.عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف التميمي اكدت في تصريح سابق لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “التخصيصات المالية وحسب القانون الجديد مرصودة ضمن الوفرة المالية من واردات النفط”.
واوضحت انه “بحسب النظام المالي والاقتصادي السليم يجب الانتظار حتى نهاية السنة المالية لمعرفة المصروفات والمتبقي من الاموال اي الفائض ليتم توزيع المنحة التقاعدية او المنح الاخرى”.
واضافت عضو اللجنة ان التقاطع في وضع الملاحظات النهائية على القانون يكمن في شريحة العمال، اذ انه وفقا للقانون الجديد، فان هناك استقطاعات تقاعدية من العامل مغايرة لما وضعته وزارة العمل في قانونها، معربة عن تفاؤلها بان يتم اقرار قانون التأمينات الاجتماعية خلال الفصل التشريعي الحالي.